الضرر المتعدّى 

الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله

اللآلىء البهية فى شرح العقيدة الواسطية

ما يحصل من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفجيرٍ ونحوه في بعض البلاد هذا عمل أصحابه يقولون : إن فيه تحقيق مصلحة ، و هذا فيه إنكار منكر ، ولا يشترط في إنكار المنكر عندهم الشروط التي ذكرنا ، فيقولون فيه تحقيق مصلحة وفيه درء مفاسد ونحو ذلك .

فنقول هنا إن قاعدة أهل السنة أن تحصيل المصلحة في هذه المسائل ودرء المفسدة منُوطةٌ باجتهاد أهل العلم ، لأن هذه مسائل متعلقة بالعامة ، وهي إنكار سيسبب قتلاً ويسبب أذىً على غيره ، والمنكر إذا كان إنكاره يسبب أذىً على غيره لم يَجُزْ أن يِنْكِرَهُ إلا برضى الآخرين لأنه قد تعلق بهم.

وأما إذا كان الإنكار ، إذا أنكر سيناله الأذى على نفسه فقط ، مثل من يقوم إلى سلطانٍ جائر فيأمره وينهاه ، فيقتله ، فنقول لا بأس إذا رضيت بذلك لنفسك فلا بأس بذلك ، وهذا خير الشهداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام .

أما إذا أنكر سيُؤْذى غيره من النساء أو ستنتهك أعراض أو سيُؤْذى غيره من الناس ويُسْجَن فيكون هناك بلاء فإنه لا يجوز الإنكار باتفاق أهل العلم .

فإذا كان الإنكار بمثل هذه المسائل فإنه لا يجوز باتفاق أهل العلم لأنه قد تعدى الضرر ، وإذا تعدى الضرر فإنه لا يجوز إنكاره بمثل هذه التي فيها الإنكار بأبلغ ما يكون من أنواع الإنكار باليد .

فتحصَّلْنَا من ذلك أنَّ المصلحة والمفسدة منوطة بفهم بأهل العلم ، وأنَّ أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد .

فلا يجوز لأحد أن يدخل في مثل هذه المسائل أصلاً إلا بفتوىً من أهل العلم ، وأهل العلم لا يُفتون في هذه الأمور بالجواز لأن تحريمها معلومٌ من أصول الشريعة لتَعَدِّي الضرر ولأن مفسدتها أعظم بكثير من المصالح التي تُظنّ .

بل كثير من أبواب الخير وكثير من الأذى نال بسبب عمل من لم يأمر وينهى عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ ، والعباد يُؤاخذون بذنوبهم .