ارحمينا... يا وزيرة!!

بقلم د. وائل الحساوي

بصراحة إن تقارير الحالة المالية للدولة وكميات العجز أو الفائض المالي، تصيب الانسان بالحيرة، فعندما أعلنت وزارة المالية ميزانية الكويت للسنة المالية 20/‏ 21، وبينت فيها أن الدخل المتوقع هو 14.79 مليار دينار بينما الموازنة هي 22.5 مليار بعجز يبلغ 9.2 مليار دينار، فإن ذلك الإعلان قد أصاب الناس بالذهول من هذا العجز غير المسبوق في ميزانية الكويت.

ثم قامت وزيرة المالية مريم العقيل بالتصريح بأننا بحاجة إلى إعادة النظر في الرواتب، مما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بالنقد والشتم للوزيرة واتهامها بشتى التهم!

أما نواب المجلس فقد بينّوا أن العجز في الميزانية غير حقيقي، ومن هذا تصريح النائب رياض العدساني الذي كذّب تلك التصريحات وهدد باستجواب وزيرة المالية إن تم المساس بجيوب المواطنين، وقال إن الكويت لا تعاني من عجز مالي إذا أضيفت عائدات الاستثمار إلى الميزانية العامة، بل سيكون هناك فائض مالي، وقال إن العجز الذي ذكرته الحكومة هو عجز دفتري وتقديري، وان معالجته تتطلب إجراءات عدة لتغذية الاحتياطي العام من الأرباح المحتجزة بقيمة 8 مليارات دينار، وتعديل القوانين والتشريعات بحيث لا يتم استقطاع نسبة 15 في المئة من الإيرادات العامة وتوريدها إلى احتياطي الأجيال القادمة!

وهكذا رفض معظم النواب تقارير المالية ورفض المساس بجيوب المواطنين!

نصيحتي إلى الاخت مريم بالابتعاد عن تلك الأمور التي تضر بمصداقيتها وادائها، فاذا كانت الحكومة صادقة في عرض الواقع المالي للبلد فإن عليها أن تكشف جميع الأوراق، وبيان جميع أوجه الدخل في البلد، ثم تبين حجم الدخل، فقد بينت جريدة «القبس» بتاريخ 12 يناير أن دخل استثمارات الكويت قد ارتفع بنسبة أكثر من 120 في المئة بين عامي 2016 و2019، من نحو 3.9 مليارات دينار إلى أكثر من 8.6 مليار دينار، وهو ما أصدره بنك الكويت المركزي تحت بند اسمه «دخل الاستثمار»، ويضم الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية والاستثمارات الاخرى!

فأين ذهب هذا الدخل من حساب الميزانية السنوية؟!

وإذا كان تقدير المالية لسعر برميل النفط بـ55 دولاراً للبرميل فإن أسعار النفط قد جاوزت الـ65 دولاراً وهي مرشحة للارتفاع، أي أن الزيادة اليومية في دخل الكويت من النفط سيزيد على 30 مليون دولار يومياً أو 11 مليار دولار سنوياً!

وسؤال أخير للاخت مريم: ماذا فعلت الكويت لإيقاف الهدر في الإنفاق وتبذير الأموال، وتقديم العطايا إلى من هب ودب من دون حساب، ولماذا يتحمل المواطن نتيجة ذلك الهدر، ونطالب بالنظر في راتبه البسيط؟!