بقلم د. وائل الحساوي

دار نقاش شيّق بين بعض رواد الديوانية، لكنه نقاش واقعي حول التغيير الذي نشهده في الكويت بالنسبة إلى العقوبات التي تتخذها المحاكم في حق المذنبين، فقال البعض بأنها مبالغ فيها لجرائم لا تستحق مثل تلك العقوبات، بينما تصدى البعض الآخر لهم بأن القضاة لا يخترعون القوانين ولكنهم ينفذونها بحسب فهم واجتهاد كل قاضٍ!

وأضاف بعض الرواد أننا قد سئمنا في الكويت من التسيّب الحاصل في جميع مجالات الحياة وأخذنا نشتكي من استهتار الكثيرين بالقوانين وعدم الالتزام بها، وقال أحدهم: «الكويت لم تتعود على مثل تلك العقوبات التي تبدو أحياناً قاسية، ولكن دعونا نتعود عليها، فهي ستصبح جزءاً من حياتنا»!

نحن ننظر بعين الإعجاب للدول الغربية التي تطبق القانون في بلدانها ونمتدحهم، ولكننا إذا جئنا إلى الكويت، فإننا نكسر القوانين جهاراً نهاراً، بحجة أن القانون غير معمول به!

رد البعض بأننا نفرح لتطبيق القوانين ونعتز بقضاتنا لنزاهتهم، ولكن هل يعقل أن مغرداً ببضع كلمات على «تويتر» يتم سجنه خمس أو عشر سنوات مهما كانت جريمته؟!

أجاب الحضور بأن العقوبة لا تتعلق بعدد الكلمات، وإنما بخطورتها. فالذي يتجرأ على أي فرد في الدولة يستحق تلك العقوبة، ودعونا نسأل ذلك الشخص المتطاول: ما الذي جرأك على ذلك الشخص دون غيره بهذه القسوة؟ ولماذا آثرت نشر آرائك على الملأ؟ وماذا سيجني الناس من انتشار مثل تلك الشبهات وتداولها؟

إن إبليس لم يزد على قوله: «أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين»، فاستحق بموجبها لعنة الله تعالى وطرده من رحمته!

الأمر الآخر هو أن القوانين تخضع للمجلس التشريعي الذي يملك تعديلها أو إلغاءها إذا اقتنع بعدم صلاحيتها!

في الكويت، أعتقد أن كل مخلص من الشعب يريد إصلاح الاعوجاج في الكويت من خلال الوسائل السلمية.